مصر تُطلق استراتيجية جديدة للخدمات المالية غير المصرفية حتى 2022

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة 2018-2022.

وقال رئيس الرقابة المالية، إن تلك الاستراتيجية تستهدف إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء إصلاحات هيكلية، ما سيجذب بدوره مزيداً من الاستثمارات الأجنبية. 

وأضاف محمد عمران، أن الاستراتيجية تستهدف إنشاء بورصة للعقود الآجلة، ورفع قيمة محفظة التمويل العقاري من 8 مليارات جنيه حالياً لـ20 مليار جنيه بحلول 2022، وفقا لصحيفة البورصة.

كما تشمل الاستراتيجية زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنةً بـ24 مليار جنيه حالياً، إلى جانب رفع قيمة محفظة التخصيم لـ20 مليار جنيه مقارنةً بمستواها حالياً والبالغ 9 مليارات جنيه. 

ولفت عمران إلى أنه سيتم إنشاء لجنة قومية لمتابعة الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية، متضمنة رفع مساهمة سوق المال إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2022 من 25% حالياً.

إلى جانب ذلك، تتضمن الوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حالياً، والوصول بعدد الشركات المقيدة بالبورصة لـ400 شركة مقارنةً بـ275 شركة حالياً. 

كما تستهدف رفع قيمة الإصدارات إلى 250 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه حالياً.

ونوه رئيس الرقابة، بأنه تم وضع عدد من الآليات والضوابط، لتسهيل إجراءات قيد وشهر الضمانات وتأسيس آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقاري. 

من جانبها، أكدت الوزيرة سحر نصر، على أنه سيتم عرض تلك الاستراتيجية، على المجموعة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، والمجلس الأعلى للاستثمار، لتحظى بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب صحيفة الأهرام.